مصوبه خودروهای کارکرده در مجمع تایید شد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۶۲۹
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود که با ریاست آیتالله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام را بررسی کرد.
به گزارش تسنیم، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلالهای اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم میتوان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم میتواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاستهای کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمیکند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاستهای کلی ندانستند.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بند ۱ سیاستهای کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.
اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند ۱ سیاستهای کلی امنیت قضایی دانستند.
هیئت عالی نظارت، ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربریهای ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام حضور داشتند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودروی کارکرده قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اعضای هیئت عالی نظارت سیاست های کلی نظام هیئت عالی نظارت واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه شورای عالی انرژی درباره ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از مصوبه شورای عالی انرژی برای ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف خبر داد.
به گزارش مشرق، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با اشاره به مصوبه شورای عالی انرژی افزود: این مصوبه وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیمهای مختلف کشور را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته تا این وزارتخانه با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه سازمان صداوسیما اقدام های لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالاها براساس پیشنهاد وزارتخانههای نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ این نوع کولرها در مناطق عادی و معتدل که بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی و در مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، گفت: استفاده از کولرهای گازی در مناطق معتدل کشور منجر به افزایش مصرف برق بیش از الگوی مناطق عادی و صدور قبض برق سنگین خواهد شد.
مجموعه وزارت نیرو و صنعت برق باهدف مدیریت بهتر مصرف برق در کشور، مناطق مختلفی برای مصرف تعریف کردهاند که براساس آن مناطق با هوای معتدلتر مثل تهران در ردیف مناطق عادی و سایر مناطق شامل گرمسیری یک و گرمسیری با شدت بیشتر تقسیم شدهاند.
بر این اساس استفاده از کولرگازی برای مناطق عادی مناسب ارزیابی نمیشود و صنعت برق به مردم ساکن در این مناطق توصیه کرده از کولر آبی در فصل گرم استفاده کنند تا مشمول هزینههای بالاتر نشوند.
منبع: ایرنا